اقدامات تأميني براي اولين‌بار در سال ۱۹۰۲ ميلادي در قانون كشور نروژ پيش‌بيني شد. سپس در سال‌هاي ۱۹۰۸، ۱۹۳۰، ۱۹۲۷، ۱۹۳۳ به ترتيب در كشورهاي انگلستان، بلژيك، سوئد، اسپانيا و آلمان نظام دوگانه اقدامات تأميني- مجازات‌ها پذيرفته و به اجرا درآمد.
يكي از موضوعاتي كه امروز بندرت مورد بحث محافل حقوقي قرار گرفته، شمول مرور زمان در دعاوي كيفري است. شايد بتوان آنرا نتيجه رويكرد قانونگزاراسلامي نسبت به اين مقوله دانست.
اشخاص حقيقى يا طبيعى در حقيقت همان انسانها مىباشند كه با متولد شدن داراى حقوقى مىگردند و تا در قيد حيات هستند آن را دارا مىباشند كه به آن اهليت نيز مىگويند كه در قانون مدنى موادى در خصوص اهليت وجود دارد.
